لا لتعويم القتلة.. المحاسبة الفورية والعزل السياسي ضمانة للسلم الأهلي

نشعر بمرارة شديدة واستياء عارم ونحن نراقب محاولات بعض القوى والجهات التغاضي عن ملف المحاسبة الجنائية، والسماح لرموز التشبيح والمنظومة الأمنية البائدة بالعودة إلى مدننا والظهور المستفز في الحياة العامة، بل والاستمرار في شغل مناصب إدارية وحكومية حساسة تحت ذريعة "استمرارية المرفق العام. إن رؤية المتهمين بالتعذيب والوشاية وهم يمارسون حياتهم الطبيعية في البلاد يمثل إهانة صارخة لدماء الشهداء واستفزازاً لمشاعر آلاف الناجين وعائلات المفقودين.

لقد انفجر الغضب الشعبي في دير الزور عقب عودة وجوه إجرامية بارزة بمواكب مسلحة وحماية رسمية، وأطلق أهالي حي السكري في حلب صرخة أخيرة ممهلين "الفلول" 24 ساعة للمغادرة قبل انفجار الغضب الشعبي.

إن الصمت الرسمي والبطء التشريعي في إقرار قوانين العدالة الانتقالية يرسل رسائل طمأنة خطيرة للمجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، ويؤدي إلى زيادة الاحتقان الذي قد ينزلق بالبلاد نحو دوامات انتقام فردي لا نتمناها لسوريا التي ضحينا من أجلها.

وبناءً عليه، نتقدم بالمطالب الحازمة التالية:
المحاسبة الجنائية الفورية: تفعيل مذكرات التوقيف العاجلة بحق كل من ورد اسمه في قوائم المتهمين الشعبية والحقوقية، والتحقيق الفوري في قضايا القتل والتعذيب لضمان سيادة القانون.

إقرار قانون العزل السياسي والإداري: استبعاد كافة رموز النظام السابق وأعضاء ميليشيات الشبيحة من تولي أي مناصب قيادية أو انتخابية أو أمنية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

تفعيل مسار الفحص المؤسساتي (Vetting): إجراء تدقيق شامل لملفات كافة المنتسبين للأجهزة الأمنية والجيش، وتسريح كل من ثبت تعاونه مع "المكاتب الأمنية" القمعية السابقة.

إنصاف الضحايا وإعادة الدمج: إعادة الموظفين المفصولين تعسفياً بسبب مشاركتهم في الثورة إلى وظائفهم فوراً، وتوفير الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمفقودين كأولوية وطنية قصوى.

إن توقيعنا على هذه العريضة هو تأكيد على أننا لن نسمح بإعادة إنتاج الاستبداد بوجوه قديمة، وأن العدالة ليست ملفاً للتأجيل أو المساومة، بل هي الركن الأساسي الذي ستبنى عليه سوريا الجديدة.